معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: مسأله استاندارد و استاندارد سازی یک مسأله حقوقی است چرا که با سلامت مردم و زندگی آنها در ارتباط است.

به گزارش صیدنیوز، «حمید اشتری» معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران پیش از ظهر شنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد اظهار کرد: اجرای استاندارد ضامن سلامت و توسعه کشور است و توسعه اقتصادی نیز در راستای استاندارد سازی امکان پذیر است

وی افزود: سال گذشته نزدیک به یک همت برای تجهیز آزمایشگاه‌ها در کشور تزریق شد که امید داریم امسال هم این مبلغ با افزایش بسیار خوبی و تجهیز آزمایشگاه‌ها تخصیص پیدا کند.

اشتری بیان کرد: ۶سال از اجرای قانون جدید تقویت استاندارد می‌گذرد و هنوز برای کامل کردن این قانون کار بسیار زیادی در دست است پرا که هر اندازه قوانین مربوط به استاندار سازی تقویت شود بدون شک این مساله در کیفیت تولید نیز موثر خاوهد بود.

وی ادامه داد: استاندارد ضامن توسعه اقتصادی است و علامت استاندارد زبان مشترک بین‌المللی است که بدون این نشانه امکان تو.سعه تجاری در دینا امری محال است و این سازمان در اجرای طرح‌های استاندارد سازی با جدیت تمام موارد را پیگیری و اصلاح میکند.

اشتری گفت: برای بهتر شدن روند استاندار سازی امسال نیز منایع خوبی برای تقویت و سرمایه در گردش تجهیز آزمایشگاه‌ها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با تشدید کمیسیون ماده ۴۲ تعزیرات تمامی مواردی که در کشور نیازمند استاندارد سازی است با جدیت رصد شده و برای متخلفان ابتدا تذکر و سپس توقف کار در نظر گرفته خواهد شد .

در ادامه این مراسم « امیر یوسفی» دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه استاندار لازمه حضور در بازارهای جهانی است، اظهار کرد: وجود استاندار این اطمینان را به مصرف کننده ها می دهد که این کالا از کیفیت بالایی برخودار بوده و به راحتی می‌توان از آن استفاده کرد.

وی افزود: برای حضور در بازارهای جهانی و در حالی که هر روز رقابت کشورها برای تولیدات بهتر بیشتر و بیشتر می شود، استاندارد سازی یک الزام مهم و اجباری برای تولیدات واخلی محسوب می شود چرا که رقابت در این بازارها با داشتن استاندارهای ملی و بین المللی امکان پذیر است.

یوسفی بیان کرد: برای توسعه صادراتی نیز نیامزند تجهیزات آزمایشگاهی استاندارد سازی در سطح پیشرفته ای هستیم که این ازمایشگاه‌ها نیازمند تخصیص بودجه و منابع است که بدون آن امکان استاندار یازی بین‌المللی امکان پذیر نیست.

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم ر هبری در رابطه با استاندارد سازی محصولات داخلی و استفاده از کالاهای تولید داخل باید بر این نکته توجه ویژه‌ای شود که کیفیت کالای داخلی با استاندارد سازی‌های مورد نیاز از ضروریات اطمینان مصرف کننده به این کالاها است.

گفتنی است در پایان این مراسم از شرکت‌های برتر استان گلستان تقدیر به عمل آمد.